آقای نخست‌وزیر علی فالح الزیدی خدمتکار احزاب نیست
آقای نخست‌وزیر علی فالح الزیدی خدمتکار احزاب نیست
بغداد - گزارش روزنامه الوسط عراق
در عراق، عملکرد نخست‌وزیر بر مبنای رضایت این حزب یا آن حزب سنجیده نمی‌شود، بلکه براساس آنچه برای مردم انجام می‌دهد و آنچه از حیثیت و حاکمیت دولت حفظ می‌کند. آقای علی فالح الزیدی از زمان تصدی ریاست کابینه نباید به‌عنوان کارمندِ یک جریان سیاسی رفتار شود و نقش او نباید با عبارتی توهین‌آمیز مانند «صندوق‌دارِ حزب» تقلیل یابد. نخست‌وزیر مسئول اداره کشور است، نه باز کردن خزانه‌ها برای تأمین خواسته‌های نیروهای رقیب.
صحیح است که تشکیل دولت‌ها در عراق از طریق تفاهمات سیاسی انجام می‌شود و چارچوب هماهنگی علی فالح الزیدی را برای ریاست دولت نامزد کرد و سپس مجلس نمایندگان در ۱۴ مه ۲۰۲۶ به دولت او رأی اعتماد داد. اما نامزدی سیاسی این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که مسئولیت قانونی و ملی او در برابر دولت، نهادها و شهروندان قرار دارد.
حق احزاب است که تفاوت نظر داشته باشند، مذاکره کنند و دیدگاه‌های خود را مطرح سازند، اما هیچ‌کس حق ندارد با نهادهای دولتی چنان رفتار کند که گویی سهم یا صندوق شخصی اوست. اموال عمومی متعلق به مردم عراق است و انتصاب‌ها، خدمات و تصمیمات دولتی باید تابع قانون، شایستگی و مصلحت عمومی باشد، نه محاصصه یا وفاداری حزبی.
نخست‌وزیر قدرتمند کسی است که به همه گوش می‌دهد اما اجازه نمی‌دهد کسی تصمیم او را مصادره کند یا چیزی بر او تحمیل شود که با مصلحت کشور در تضاد باشد. او سرویس‌دهی، مبارزه با فساد، فرصت‌های شغلی و حفظ منابع دولتی را در صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهد و هر کوتاهی‌کننده‌ای را فارغ از موقعیت یا وابستگی‌اش پاسخگو می‌داند.
این خواست به معنای بخشیدن مصونیت از نقد به هیچ مقام نیست؛ دولت موظف به شفافیت است و مردم حق دارند درباره نتایج وعده‌ها و برنامه‌ها سؤال کنند. اما نقد باید متوجه تصمیمات، عملکرد و واقعیات باشد، نه اینکه موقعیتی قانونی را با توهینی تحقیرآمیز تقلیل دهد. در مقابل، شعارها برای اثبات استقلال تصمیم کافی نیستند؛ آنچه استقلال را اثبات می‌کند موضع عملی عادلانه، اجرای قانون علیه همه و نتایجی است که شهروندان آن را لمس کنند.
بنابراین، آقای علی فالح الزیدی خدمتکار هیچ حزبی نیست؛ او نخست‌وزیر جمهوری عراق است و معیار واقعی موفقیتش میزان آن چیزی است که به عراقی‌ها ارائه می‌دهد و برای نهادهای دولتی حفظ می‌کند.
