امام و دو خطیب خواستار بازنگری دولت در اصلاح نرخ ارز و پرداخت حقوق به دلار شدند

امام و خطیب نماز جمعه نجف، صدرالدین القبانجی، امروز جمعه از دولت عراق خواست تا در تصمیم اصلاح نرخ ارز بازنگری کند و پیشنهاد داد در صورت اجرای این تصمیم و عدم بازگشت از آن، حقوق کارکنان به دلار آمریکا پرداخت شود.

القبانجی در خطبه جمعه گفت: "ما صدای خود را به صدای مردم می‌پیوندیم و از دولت می‌خواهیم ضرورت بازنگری در تصمیم کاهش ارزش دینار را مدنظر قرار دهد، به‌ویژه که درآمدهای مالی عراق تا حدود 90% متکی به نفت است، در حالی که گردشگری زیارتی 3% آن را تشکیل می‌دهد."

القبانجی تأکید کرد: "با وجود موانع موقت در عملیات صادرات، باید برای یافتن راه‌حل‌های فوری تلاش شود، به‌ویژه پس از اعلام دولت که تنگه هرمز برای نفت‌کش‌های عظیم عراقی که ماه گذشته 4 میلیون بشکه را منتقل کردند، باز است." و افزود: "اگر ناچار به کاهش ارزش پول ملی باشیم، دولت باید حقوق کارکنان را به دلار پرداخت کند."

از سوی دیگر، امام و خطیب مسجد ابوحنیفه النعمان، عبد الستار عبدالجبار، دولت عراق را به اتخاذ تدابیر و اقداماتی برای حفاظت از اقشار کم‌درآمد و فقیر در برابر پیامدهای تصمیم کاهش نرخ دینار در برابر دلار فراخواند.

عبدالجبار در خطبه نماز جمعه در بغداد گفت: "دولت عراق تصمیم به کاهش نرخ دینار برای کاهش عملیات سفته‌بازی گرفته که سفته‌بازان از طریق خرید دلار به نرخ رسمی و فروش آن به قیمت‌های گزاف انجام می‌دهند و این باعث گرانی فاحش در بازار شده است." او افزود: "دولت باید هوشیار باشد و حمایت‌ها و تسهیلات لازم را به فقرا ارائه دهد که افزایش نرخ ارز آنها را خرد خواهد کرد."

او اشاره کرد که حقوق کارکنان و مستمری‌بگیران اغلب ناچیز است و تحت تأثیر این افزایش قرار گرفته‌اند، و از دولت عراق خواست دخالت کند تا حفاظت لازم از آن حقوق را فراهم سازد، زیرا آسیب به حد زیادی رسیده است.

این مواضع همزمان با تصمیم هیئت وزیران عراق برای تعدیل نرخ تبدیل دلار بر اساس توصیه اضطراری وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی است که نرخ خرید از وزارت دارایی را (1500) دینار، نرخ فروش به بانک‌ها (1510) دینار و نرخ فروش به مصرف‌کننده نهایی (1520) دینار برای هر دلار تعیین کرد.

بر اساس تعدیل جدید، بانک مرکزی نرخ ارز برای عموم را به میزان 20 هزار دینار برای هر 100 دلار افزایش داد، در مقایسه با نرخ قبلی 1320 دینار برای هر دلار (132 هزار دینار برای هر 100 دلار)، در حالی که بازار موازی پیش از این تصمیم جهش‌هایی را تجربه کرده بود که به حدود 165 هزار دینار برای هر 100 دلار رسید، متاثر از نشت‌ها و پیش‌بینی‌ها.

دیروز پنج‌شنبه مجلس نمایندگان عراق، رئیس هیئت وزیران علی الزیدی را درباره تصمیم تعدیل نرخ ارز به جلسه فراخواند و او توضیح داد: "دولت سه گزینه پیش رو داشت؛ اول رفتن به سمت پس‌انداز اجباری و رها کردن کارکنان با وعده‌ها، دوم پرداخت حقوق هر 45 روز یک‌بار، و سوم روی آوردن به قرض گرفتن و غرق کردن کشور در بدهی‌ها، در حالی که کشور از قبل با بدهی سنگین مواجه است."

او افزود که مأموریت را پذیرفته است و «اقتصاد ما به‌خاطر قطع صادرات نفت و بسته شدن تنگه هرمز محاصره شده بود، حجم بدهی عمومی بیش از 208 تریلیون دینار بود و از دولت ماهانه تأمین 10 تریلیون دینار مورد نیاز بود، و با وجود بحران ما حقوق‌ها را تأمین کردیم.» وی بیان کرد که «اختلاف در نرخ تبدیل دلار قبلاً در اختیار سفته‌بازان بود.»

از سوی خود، رئیس مجلس نمایندگان هیبت الحلبوسی تأکید کرد: "تصمیم تغییر نرخ ارز بازگشت‌پذیر نیست و روسای فراکسیون‌های سیاسی از این تصمیم حمایت می‌کنند." این در حالی است که مردم عراق نسبت به این تصمیم خشمگین بوده و اعتراضاتی را مطرح کرده‌اند.