تعطیلی مغازه‌ها در بازار الشورجه و «علوه جميلة» پس از افزایش نرخ دلار به 1520 دینار

موجودی‌فروشی‌ها و مغازه‌های بازار الشورجه و «علوه جميلة» و نیز تعدادی از شرکت‌های صرافی و انتقال وجه صبح چهارشنبه درهای خود را بستند، پس از آنکه بانک مرکزی عراق نرخ رسمی برابری دلار آمریکا در برابر دینار را از 1320 دینار به 1520 دینار افزایش داد.

بازار الشورجه در مرکز بغداد به‌عنوان بزرگترین مرکز اقتصادی برای انواع کالاها و نیازهای روزمره شناخته می‌شود، در حالی که «علوه جميلة» منبع اصلی مواد غذایی خشک و کشاورزی و تأمین‌کننده اصلی پایتخت و استان‌های مجاور است.

تجار گفتند که تصمیم بانک مرکزی آنها را غافلگیر کرده و در نحوه محاسبه قیمت‌های خرید و فروش دچار تردید کرده است، زیرا تاجران در واردات و تراکنش‌های مالی به ارزش دینار در برابر دلار برای تعیین قیمت کالاهایشان متکی‌اند.

گزارش‌ها حاکی است تصمیم بانک مرکزی معاملات و بازارهای فروش و خرید را به هم ریخته و بسیاری از تجار تا زمان تثبیت اوضاع و اطمینان از ماندگاری یا تغییرات احتمالی نرخ جدید، معاملات مالی خود را متوقف کرده‌اند.

بانک مرکزی صبح چهارشنبه تعمیمی صادر کرد که در آن نرخ برابری دلار به‌شرح زیر تعیین شده است: 1500 دینار قیمت خرید از وزارت دارایی، 1510 دینار قیمت فروش به بانک‌ها، و 1520 دینار قیمت فروش بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی به بهره‌بردار نهایی. این تصمیم براساس مصوبه جلسه عادی هیئت وزیران که روز سه‌شنبه برگزار شد و نیز براساس توصیه اضطراری وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی اتخاذ شده است.

بدین ترتیب بانک مرکزی نرخ فروش دلار به مردم را به میزان 20 هزار دینار برای هر 100 دلار افزایش داد، در حالی که پیش‌تر نرخ فروش معادل 1320 دینار برای هر دلار (132 هزار دینار برای هر 100 دلار) بود.

جمعی از فروشندگان خرد و مغازه‌داران اعلام کردند که تجار بزرگ که کالاهایی به ارزش میلیاردها دینار ذخیره کرده‌اند از این تغییر بهره برده و قیمت‌ها را افزایش خواهند داد که این امر می‌تواند بی‌درنگ بازار داخلی و قیمت کالاها را تحت تأثیر قرار دهد.

قیمت طلا در بازارهای داخلی بغداد و اربیل در پی تعدیل نرخ ارز با جهش قابل‌توجهی روبرو شد.

پیامدها تا بازار املاک نیز کشیده شد؛ سردار آزاد، کارشناس املاک در شهر اربیل، گفت: «افزایش ناگهانی نرخ دلار و وضعیت بی‌ثباتی که بازارها شاهد آن هستند به‌طور مستقیم بر این بخش اثر گذاشته است؛ این دو عامل ابتدا منجر به توقف کامل معاملات خرید و فروش شدند و بعداً به افزایش قیمت واحدهای مسکونی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌سازند منجر خواهند شد». او افزود که در نخستین روز افزایش نرخ ارز «هیچ معامله یا معامله ملکی در شهر اربیل ثبت نشده است به‌دلیل ابهام اوضاع و نبود شفافیت برای شهروندان و فعالان بازار».

آزاد اشاره کرد که افزایش قیمت واحدهای مسکونی در حال ساخت به دو دلیل بازمی‌گردد: اول اینکه مواد و ملزومات ساختمانی به دلار عرضه و فروخته می‌شوند که هزینه‌های آنها را بالا برده، و دوم اینکه واحدهایی که به‌صورت اقساط فروخته شده‌اند هزینه‌های اضافی را متحمل می‌شوند که در قیمت نهایی منعکس خواهد شد.

اتحادیه پیمانکاران عراق از نخست‌وزیر علی الزیدی خواست تا در اجرای تصمیم تغییر نرخ دلار تأمل کند و درباره تبعات مالی آن بر قراردادها و پروژه‌های بخش دولتی هشدار داد. این اتحادیه تأکید کرد که شرکت‌های پیمانکاری هنوز اثرات تعدیل پیشین نرخ ارز براساس مصوبه هیئت وزیران شماره (301) سال 2021 را تحمل می‌کنند و تا کنون مطالبات مربوط به آن تعدیل پرداخت نشده است و اشاره کرد که تبعات افزایش نرخ ارز شامل قراردادهایی است که هنوز در مرحله بررسی یا واگذاری قرار دارند و ممکن است منجر به انعقاد قراردادهایی شوند که با هزینه‌های واقعی اجرا همخوانی ندارند.

کارشناسان اقتصادی درباره تأثیر این تصمیم بر طبقات گسترده‌ای از جامعه هشدار دادند. محمد الحسنی، کارشناس اقتصادی، گفت این تصمیمات «به همه طبقات مردم آسیب می‌زند» و توضیح داد که به‌گمان او کارمند حدود 30 درصد از ارزش حقوقش را از دست می‌دهد، در حالی که توان خرید شهروند برای خرید کالاها ممکن است بیش از 70 درصد کاهش یابد به‌دلیل تعرفه‌های گمرکی و هزینه‌های حمل‌ونقل، که در مجموع حدود 50 درصد از درآمد ماهانه شهروند را از بین می‌برد.

علی دعدعوش، کارشناس دیگر، نسبت به افزایش فاصله بین قیمت رسمی و بازار موازی هشدار داد و پیش‌بینی کرد که «قیمت هم‌اکنون شروع به افزایش کرده» و این تصمیم منجر به «تورم شدید و گسترده» و افزایش قیمت مواد غذایی خواهد شد و از دولت خواست اقداماتی برای مهار افزایش قیمت مانند کاهش تعرفه‌های گمرکی به‌منظور تقویت تعادل و جلوگیری از رشد قیمت‌ها در بازار داخلی اتخاذ کند.

یک تاجر پیش‌بینی کرد که نرخ دلار در بازار موازی به بین 190 تا 200 هزار دینار برای هر 100 دلار افزایش یابد و این امر را به افزایش تقاضا برای ارز خارجی از سوی افرادی که تعهداتی اجباری برای پرداخت دارند نسبت داد و اشاره کرد که وقتی دولت نرخ رسمی را افزایش می‌دهد، مسئولیت کنترل بازار موازی نیز بر عهده او خواهد بود زیرا تصمیم مستقیماً بر قیمت‌ها و معیشت مردم تأثیر می‌گذارد.

مرصد «ایکو عراق» اقتصادی نسبت به گسترش فاصله بین نرخ رسمی و موازی و پیامدهای آن از جمله افزایش هزینه‌های واردات، افت قدرت خرید و بازتاب آن بر قیمت کالاها و خدمات هشدار داد و خواستار کنترل سفته‌بازی و تقویت جریان ارز خارجی از طریق کانال‌های رسمی شد.

اتاق بازرگانی بغداد هشدار داد که هر تغییر در نرخ ارز «به‌طور مستقیم عامل مؤثری» در هزینه‌های واردات و قیمت کالاها و خدمات است و اشاره کرد که بخش وسیعی از تجار با تعهدات مالی و قراردادهای تجاری با شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان خارج از عراق در ارتباطند و وضعیت به محیطی پایدار و شفاف نیاز دارد تا بخش خصوصی بتواند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مبتنی بر اصول اقتصادی صحیح انجام دهد. الحمدانی افزود که مرحله کنونی نیازمند بررسی جامع آثار ناشی از این تصمیم با درنظرگرفتن وضعیت بازارهای داخلی، قدرت خرید شهروندان و تعهدات تجار، واردکنندگان و بخش‌های مختلف اقتصادی است.

در پی این تحولات، نمایندگان مجلس به‌دنبال برگزاری جلسه اضطراری برای بحث درباره تصمیم افزایش نرخ دلار و الزام دولت به بازگشت از آن شدند، در حالی که نسبت به پیامدهای آن برای مردم و بازار هشدار داده شد. نماینده مجلس ابتسام الهلالی گفت که او با تصمیم هیئت وزیران برای تغییر و افزایش نرخ دلار مخالفت می‌کند و افزود که این تصمیم تبعات مستقیمی بر اقتصاد و بازار عراق خواهد داشت و اگر دولت می‌خواست بحران مالی را علاج کند باید نرخ ارز را روی 1400 دینار برای هر دلار یا کمتر قرار می‌داد تا بر بازار کنترل یافته و اثر آن بر قیمت مواد غذایی کاهش یابد. نماینده سوزان السعد نیز گفت که او درخواست فوری‌ای به ریاست مجلس ارائه کرده تا این تصمیم و پیامدهای اقتصادی آن مورد بحث قرار گیرد و خواست جلسه‌ای برای پرسش درباره دلایل تصمیم و تأثیرات آن بر معیشت و وضعیت اقتصادی کشور اختصاص یابد.