قال رئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، خلال جلسة حوارية أقيمت بمعهد تشاثام هاوس في لندن، إن خطة الحكومة لتنظيم السلاح تقوم على فك ارتباط الفصائل المسلحة بجهاتها وإخضاعها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، بحيث لا تبقى فصائل بمسمياتها أو بعناصرها مرتبطة بجهاتها السابقة.

أضاف البدري أن الخطة المعروفة بـ"حصر السلاح أو دمج الفصائل" قد تواجه مشكلات، لكنه أكد أن لدى الحكومة حلولاً للتعامل مع تلك التحديات، مشيراً إلى أنه لن تكون هناك مساحة لوجود أي فصيل مسلح داخل هيئة الحشد الشعبي إذا لم ينخرط في إطار الخطة، مع التذكير بأن الهيئة مؤسسة دستورية تخضع لقرارات القائد العام.

وأوضح أن إصلاح هيئة الحشد الشعبي يشمل إعادة انتشار التشكيلات وتقييم أهمية وجودها في المناطق المنتشرة فيها حالياً، ومراجعة مستويات التسليح والتجهيز لتتوافق مع توجهات الدولة في إصلاح القطاع الأمني، مع إجراءات صارمة بشأن مستوى التسليح ونوعية السلاح وطبيعة استخدامه وأماكن تخزينه.

في شأن ملف جرف الصخر، رأى البدري أن التقارير الإعلامية المتداولة تحتاج إلى معلومات أدق، وأن الحكومة جادة في إعادة النظر وتقييم المنظومة الاقتصادية المرتبطة ببعض الفصائل المسلحة. وذكر أن مسألة الدخول إلى جرف الصخر ليست معقدة لأن الجيش العراقي موجود حالياً في مساحات من المنطقة إلى جانب وجود الفصائل، موضحاً أن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح ستتعلق بأماكن تواجد الفصائل وإعادة ترتيبها وتنظيمها، وستشهد تلك المناطق وجود الجيش العراقي والقوات المركزية.

وأشار البدري إلى أن هناك من يستخدم هيئة الحشد الشعبي غطاءً لأنشطة غير شرعية، وأن جزءاً من رؤية الحكومة يتمثل في إعادة تقييم وتنظيم الوضع الاقتصادي والتمويل عبر خطوات تتعلق بالتدقيق وجمع المعلومات وقراءة شاملة للنشاط الاقتصادي للكيانات أو الترتيبات الأمنية الموازية للدولة.

وأضاف أن الورقة الخاصة بتنظيم السلاح من المحور السياسي تم الاتفاق عليها وتحظى بدعم كامل وشبه إجماع بوصفها ورقة مناسبة.

وعن التحديات الأمنية، قال البدري إن العراق يواجه تهديدات مركبة رغم خبرته وكفاءته في مكافحة الإرهاب وتجربته في مواجهة عصابات داعش، مبيناً أن مستوى التهديد تغير ليشمل اعتداءات بالطائرات المسيرة وإطلاق صواريخ بعيدة المدى وهجمات من خارج الحدود.

فيما يخص الهجمات التي استهدفت إقليم كردستان، شدد البدري على ضرورة الاعتماد على معطيات أمنية واستخباراتية دقيقة بدلاً من المعلومات الإعلامية لتحديد الجهات المسؤولة، مؤكداً أنه لا يمكن الجزم بأن جهات من الفصائل المسلحة أو أطرافاً خارجية تقف وراءها، وأنه يمتلك مؤشرات ومعطيات عن الهجوم الأخير لكنه يفضل ترك الإعلان عنها للجنة المعنية.

وعن العلاقات مع إيران، أكد البدري أن المطلوب علاقة متوازنة تقوم على احترام سيادة العراق والتكامل في القضايا الاقتصادية، مشدداً على أن العراق ليس مطالباً بقطع علاقاته مع إيران وأن هناك مشتركات تاريخية وجغرافية وعقائدية بين البلدين، مع حرص بغداد على أن تكون العلاقات في أفضل مستوياتها دون المساس بسيادتها.