صوّت البرلمان السويدي، الأربعاء، لصالح سلسلة تعديلات دستورية تشمل منح السلطات الحق في سحب الجنسية السويدية من مزدوجي الجنسية في حالات محددة، مع تكريس الحق في الإجهاض دستورياً، والسماح بفرض قيود على جمعيات ترتبط بالجريمة المنظمة والعصابات الإجرامية.
وأوضح البرلمان أن النص الجديد يسمح بسحب الجنسية "في سن قانونية محددة" إذا كانت الجنسية قد نُقلت أو مُنحت بناءً على معلومات أو أسس غير صحيحة، كما ينطبق الإجراء على من يُدان بارتكاب جرائم تُلحق ضرراً جسيمًا بالمصالح الحيوية للسويد.
وأضاف أن الدستور سيشمل مادة تؤكد حق الإجهاض، ما يحول هذا الحق إلى حماية دستورية بدلاً من إطاره التشريعي الحالي.
كما تنص التعديلات على إمكانية اتخاذ تدابير تقييدية ضد جمعيات تُثبت صلتها بالجريمة المنظمة والعصابات الإجرامية، بهدف تقويض شبكاتها ووقف أنشطتها المرتبطة بتهديد الأمن العام.
جاءت التعديلات بموافقة 292 نائباً مقابل معارضة 51 نائباً، فيما غاب 6 نواب عن التصويت.
0 تعليق
كن أول من يعلّق على هذا الخبر.