أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، أن تبرير زيادات أسعار عدد من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بارتفاع سعر صرف الدولار غير مبرر في كثير من الحالات، مشددة على أنها لن تتهاون مع من تستغل المتغيرات الاقتصادية للزيادة على حساب المواطنين.

وقال مستشار الوزارة محمد حنون في بيان إن الوزارة تتابع حركة الأسعار في الأسواق المحلية بعناية، ولا سيما الارتفاعات التي شملت مواد غذائية واستهلاكية، منبهاً إلى أن ذلك يشمل المنتجات المحلية التي لا ترتبط بصورة مباشرة بالاستيراد أو بتقلبات سعر الصرف.

وذكر حنون أن ارتفاع سعر صرف الدولار لا يمكن أن يكون مبرراً تلقائياً لرفع أسعار جميع السلع، خصوصاً تلك المنتجة محلياً أو المخزونات التي استوردت سابقاً بأسعار صرف أقل، مع رفضه استغلال المتغيرات الاقتصادية لفرض زيادات غير مبررة وتحقيق أرباح استثنائية.

وأوضحت الوزارة أن أجهزتها الرقابية، بالتنسيق مع الجهات القطاعية والجهات الأمنيّة المختصة، تتابع الأسواق لرصد حالات المغالاة والتلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية، وتتحقق من أسباب الارتفاعات ومدى ارتباطها بالتكاليف الفعلية للإنتاج والاستيراد والنقل والتوزيع.

وأضاف البيان أن الوزارة ستكثف الجولات الرقابية وتتابع شكاوى المواطنين، وتنسق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالة حالات الغش والاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة وفق القوانين النافذة.

وشدد مستشار الوزارة على أن حرية السوق لا تعني حرية استغلال المستهلك، وأن المنافسة يجب أن تبقى ضمن الأطر المشروعة وألا تتحول وسيلة للمغالاة والاحتكار.

وختم البيان بالتأكيد أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز المعروض من السلع الأساسية ودعم استقرار الأسواق وتشجيع المنافسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن ارتفاع سعر صرف الدولار لن يكون ذريعة مفتوحة لرفع الأسعار دون مبررات اقتصادية حقيقية.