وزارت تجارت همایشی درباره تجارت و اقتصاد برگزار کرد و بر نقش خود در ثبات بازارها تأکید نمود

وزارت تجارت روز شنبه تأکید کرد که ساختارهای آن نقش محوری در اجرای سیاست اقتصادی کشور از طریق تنظیم جریان تجاری، حفظ ثبات بازارها، تأمین عدالت در قیمت‌ها و تضمین دسترسی شهروندان به کالاها با کیفیتی قابل اعتماد ایفا می‌کند.

معاون وزیر، ستار الجابری، گفت که مسئولیت وزارت تنها محدود به تأمین قوت شهروندان نیست، بلکه در حمایت از جامعه و کاهش بارهای معیشتی خانواده‌ها نیز نقش دارد و تأکید کرد که این وظایف مسئولیت‌های ملی و اخلاقی‌اند که نیازمند هم‌افزایی و کار مستمر برای تأمین نیازهای مردم هستند.

این اظهارات در جریان راه‌اندازی همایش و گردهمایی تجارت و اقتصاد و مسئولیت اجتماعی در عراق مطرح شد که هدف آن بررسی آینده تجارت و اقتصاد کشور و نقش مسئولیت اجتماعی در حمایت از توسعه پایدار و تقویت همکاری میان بخش‌های مختلف بود.

مدیرکل اداره اداری و مالی وزارت، ابتهال هاشم الربیعی، بر اهمیت تشویق ابتکارات، آموزش جوانان و زنان، حمایت از پروژه‌های تولیدی و فراهم کردن محیط کسب‌وکار شفاف، باثبات و انگیزشی برای سرمایه‌گذاری تأکید کرد و این موارد را سهمی اساسی در دستیابی به توسعه پایدار دانست.

الربیعی افزود که مسئولیت اجتماعی یکی از ستون‌های اصلی توسعه واقعی است و موفقیت مؤسسات تنها با سوددهی سنجیده نمی‌شود بلکه با میزان مشارکت مثبت آنها در جامعه از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت از آموزش و آموزش‌های مهارتی، حفاظت از محیط زیست، مشارکت در ابتکارات توسعه‌ای و پایبندی به اصول پاکدستی، شفافیت و حکمرانی سنجیده می‌شود.

او اشاره کرد که مرحله پیش رو نیازمند گذار مسئولیت اجتماعی در عراق از ابتکارات پراکنده به فرهنگ نهادی و روش کاری پایدار است که در آن دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و سازمان‌های جامعه مدنی در چارچوب یک چشم‌انداز ملی مشارکت کنند تا اولویت‌ها مشخص و منابع به سمت بخش‌های دارای نیاز بیشتر هدایت شوند.

الربیعی تأکید کرد که مقابله با چالش‌های اقتصادی نیازمند تقویت گفت‌وگو، هماهنگی و شراکت میان همه طرف‌ها است و این‌که کنفرانس‌های تخصصی می‌توانند فضای مناسبی برای تبادل ایده‌ها، طرح چالش‌ها و پیشنهاد توصیه‌های عملی برای توسعه محیط تجاری، تقویت امنیت غذایی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی و ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی باشند.

او خاطرنشان کرد که خروجی‌های همایش نباید در محدوده جلسات باقی بماند، بلکه باید به‌صورت توصیه‌هایی تبدیل شود که به ابتکارات، شراکت‌ها و برنامه‌های قابل اندازه‌گیری، پیگیری و اجرا منجر شود تا شهروندان تأثیر عملی آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

همایش شامل نشست‌هایی درباره آینده وزارت تجارت بود و از برجسته‌ترین سخنرانان مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست‌وزیر، بود که نسبت به ادامه اتکای اقتصاد عراق به واردات تأمین‌شده از طریق درآمدهای نفتی هشدار داد و خواستار بازتعریف سیاست تجاری برای حمایت از تولید داخلی و تنوع‌بخشی به منابع فعالیت اقتصادی شد.

صالح اظهار داشت که واردات بخش خصوصی از کالاها و خدمات مصرفی حدود 50 میلیارد دلار در سال است، در حالی که مجموع واردات از جمله واردات دولتی به حدود 70 میلیارد دلار می‌رسد، به‌گفتهٔ برآوردهای او، و افزود که حدود 95٪ نیازهای بازار عراق وابسته به واردات است مگر الاستثنای غلات مرتبط با کارت تأمینی.

او این داده‌ها را بازتاب‌دهندهٔ اختلالی در ساختار اقتصاد عراق دانست که همچنان بر رانت نفتی برای تأمین مالی تجارت متکی است و پایه تولیدی محدودی خارج از بخش نفتی دارد و دربارهٔ توان وزارت تجارت برای کار در چارچوب یک اقتصاد رانت‌محور در بلندمدت پرسش مطرح کرد.

صالح خواستار آن شد که استراتژی تنوع‌بخشی اقتصاد در سیاست تجاری بازتاب یابد و این سیاست‌ها از تمرکز بر برآوردن مصرف به سمت سیاست‌هایی که تولید داخلی را تحریک می‌کنند، تغییر جهت دهند؛ او به محدودیت پیوند فعالیت تجاری با تولیدات کشاورزی و صنایع دستی به‌جز غلات اشاره کرد و بر ضرورت تقویت هم‌افزایی میان تجارت و بخش‌های تولیدی برای حمایت از فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی تأکید نمود.

او پیشنهاد کرد نهادی برای تجارت و تولید مرتبط با فعالیت‌های کوچک و متوسط در حوزه‌های کشاورزی و صنایع دستی تأسیس شود تا از بازاریابی محصولات محلی حمایت کند و آنها را از طریق قراردادهای تجاری در زنجیره‌های غذایی، تعاونی‌ها و بازارها ادغام نماید و بررسی کند چگونه می‌توان ابتکارات بازاریابی را برای تقویت محصول داخلی با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط در وزارتخانه به‌کار گرفت تا سیاست تجاری تولیدمحوری ایجاد شود که وابستگی به واردات و رانت نفتی را کاهش دهد.